مجلس النواب يناقش تعديلات جديدة على قانون التأمينات والمعاشات

افتتح مجلس النواب اليوم الإثنين 4 مايو 2026 جلساته بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي صدر بموجب القانون رقم 148 لسنة 2019.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استمرار صرف المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية. كما يسعى إلى معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، مما يضمن تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية.

تتضمن التعديلات المقترحة إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث يرتفع هذا القسط إلى 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، مما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.

تشمل التعديلات أيضًا إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، حيث ستبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

كما تعكس تعديلات القانون توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة تهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

يؤكد مشروع القانون على أهمية وضع القواعد التي تعزز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين منه.

علاوة على ذلك، يناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، بالإضافة إلى الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2024/2025.