عقوبات مشددة في قانون حقوق المسنين لحماية الأكثر ضعفاً

أقر قانون حقوق المسنين مجموعة من العقوبات الصارمة لمواجهة أي انتهاكات قد يتعرض لها المسنون، حيث شدد على ضرورة حماية هذه الفئة الهشة من المجتمع. وتنص المادة 45 من القانون الجديد على فرض عقوبات بالسجن المشدد أو السجن، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه، على كل من يقوم بتزوير بطاقة المسن الأولى بالرعاية أو يستخدمها وهو على علم بالتزوير.

ويشمل القانون أيضاً موظفي الدولة، حيث يعاقب كل موظف عام يثبت قيامه بتزوير بطاقة المسن الأولى بالرعاية أثناء عملية تحريرها. هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز حقوق المسنين وحمايتهم من الاستغلال.

كما منح القانون المسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانة شهرية في حال عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لضمان توصيل المعاش إلى أماكن سكن المسنين.

وفيما يتعلق برسوم توصيل المعاش، فقد حدد القانون نسبة نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة، بحد أقصى 100 جنيه، يتحملها المسن أو المسن الأولى بالرعاية حسب الحالة. وتستند اللائحة التنفيذية إلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر برقم 18 لسنة 2019 لتحديد آليات تحصيل هذه الرسوم.

تتضمن العقوبات أيضاً حبس مكلفي رعاية المسن الذي يمتنع عن القيام بواجباته أو يستغل المسن، حيث تصل العقوبة إلى حبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة تتراوح بين ألفي جنيه و20 ألف جنيه. وفي حال حدوث جروح أو إيذاء للمسن نتيجة إهمال أو استغلال، تُفرض عقوبات أشد تشمل الحبس، بينما تصل العقوبة إلى 3 إلى 5 سنوات في حال نشوء عاهة أو وفاة المسن.