تعديلات جديدة على قانون التأمينات لتعزيز الحماية الاجتماعية في مصر

في خطوة هامة لتعزيز الحماية الاجتماعية، تقدم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بتقرير شامل يتناول مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات. يهدف المشروع إلى ضمان استمرارية المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.

يستهدف مشروع القانون معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة، مما يعزز الشفافية ويحقق عدالة توزيع الأعباء المالية. كما يسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات، من خلال معالجة عدم التناسب بين القسط السنوي المستحق والالتزامات الفعلية على الخزانة العامة.

كذلك، يتضمن المشروع إرساء نظام تأميني يعتمد على أسس فنية واكتوارية دقيقة، مما يضمن توازن الاشتراكات والمزايا، ويعزز قدرة صندوق التأمينات على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

من جهة أخرى، يبرز التقرير أهمية تطبيق منهج تشريعي استباقي يقوم على الرصد والتقييم الدوري لتفادي أي فجوات تمويلية مستقبلية قد تؤثر على استقرار المعاشات، مع ضمان التزام الخزانة العامة بدورها في تمويل الفجوات القائمة وفق خطة مدروسة.

أما بالنسبة للعدالة التأمينية، فقد تم التأكيد على ضرورة ربط تحسين المعاشات بمعدلات التضخم، مما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات ويحقق الإنصاف بين الأجيال التأمينية المختلفة. كما تم تأمين مصادر تمويل واضحة لحزم الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي أقرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

ورغم موافقة اللجنة على مشروع القانون، كانت هناك اعتراضات من النائب إيهاب منصور، الذي أبدى مخاوفه من عدم توفر دراسة فنية واضحة تبرر التعديلات المقترحة. وأشار إلى ضرورة وضوح الأسس والمعايير التي استندت إليها نسب الزيادة المقترحة.

في الختام، أكدت اللجنة أن المشروع يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والمالية للعاملين، ويعزز التناسب بين القسط السنوي المستحق والالتزامات المستحقة على الخزانة العامة، مما يضمن الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية ويعزز مسيرة التنمية الشاملة في مصر.