إسبانيا تطالب بإطلاق سراح مواطنها المعتقل في إسرائيل أثناء أسطول المساعدات

طالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن المواطن الإسباني سيف أبو كشّك، الذي اعتُقل مؤخراً خلال توقيف أسطول المساعدات المتجه إلى قطاع غزة. وتأتي هذه المطالبة في ضوء ما وصفه الوزير باعتقال "غير قانوني" تم في المياه الدولية، حيث لا تملك إسرائيل صلاحية قانونية للتصرف.

وفي تصريحات له خلال مقابلة مع محطة "آر إيه سي 1"، أكد ألباريس أن الاعتقال يعتبر تعدياً على حقوق المواطن الإسباني. وعند سؤاله عن إمكانية اعتبار نقل أبو كشّك إلى إسرائيل بمثابة "اختطاف"، أجاب: "إذا تمت هذه الخطوة من قبل سلطات تفتقر للصلاحية القانونية، فإن الإجابة ستكون نعم، بالتأكيد".

تتهم السلطات الإسرائيلية أبو كشّك، الذي يحمل أصولاً فلسطينية، بوجود صلات مع حركة حماس في قطاع غزة. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه يُعتبر عضواً بارزاً في المؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج، الذي تدعي تقارير أمريكية أنه يخضع لسيطرة حركة حماس. ويواجه أيضاً البرازيلي تياجو أفيلا اتهامات بممارسة "أنشطة غير قانونية".

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه تم نقل كل من أبو كشّك وأفيلا إلى إسرائيل، حيث سيواجهان استجوابات من قبل سلطات إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن القنصليات الخاصة بهما ستقوم بزيارتهما. وأكد ألباريس أن القضاء الإسباني هو المسؤول عن متابعة أي مخالفات إن وجدت، لكنه أوضح عدم وجود معلومات تدعم الاتهامات الموجهة لأبو كشّك.

تعتبر إسبانيا من أشد المنتقدين لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي، وقد أثار هذا الاعتقال توتراً متزايداً بين البلدين. تأتي هذه الأحداث في وقت يتصاعد فيه القلق في برلين وروما بشأن التحركات الإسرائيلية ضد النشطاء الذين يسعون لكسر الحصار المفروض على غزة.

في سياق متصل، قامت البحرية الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضي باعتراض 21 سفينة من "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية بالقرب من جزيرة كريت، حيث اعتقلت 175 شخصاً. وقد أبدت اليونان استعدادها لاستقبال الموقوفين وتمكينهم من العودة إلى بلدانهم. ومن المتوقع أن تستمر الأنشطة البحرية للأسطول، حيث أعلن المنظمون عزمهم على كسر الحصار المفروض على غزة.