مقترح برلماني لإطلاق مشروع قومى للطاقة الشمسية لتعزيز الاقتصاد الأخضر

تقدمت مروة صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمقترح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، يهدف لإطلاق مشروع قومى متكامل لتعميم استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في جميع أنحاء الجمهورية. يأتي هذا الاقتراح في إطار جهود إعادة تشكيل خريطة استهلاك الطاقة في مصر وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت النائبة مروة صالح أن الظروف الراهنة تستدعي تبني حلول استراتيجية مستدامة، تقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتدعم استقرار الدولة في مواجهة تقلبات أسعار الوقود. وأشارت إلى أن المشروع يستهدف قطاعات واسعة، تشمل المنازل، والمجمعات السكنية، والمولات التجارية، والجهات الحكومية، والمصانع ذات استهلاك الطاقة العالي.

تشير التقديرات إلى إمكانية تغطية ما بين 30% إلى 70% من الاستهلاك الكهربائي عبر الطاقة الشمسية. كما اقترحت مروة صالح توفير قروض ميسرة طويلة الأجل للأفراد والمؤسسات بفائدة منخفضة، تمتد فترة سدادها من 10 إلى 15 عامًا، مع إمكانية سداد الأقساط ضمن فاتورة الكهرباء الشهرية.

يتضمن المقترح رؤية تنفيذية واضحة تقوم على إنشاء شركة وطنية أو تحالف شركات لتنفيذ المشروع، مع وضع معايير فنية موحدة وإطلاق برنامج تدريجي يبدأ بالمباني الحكومية، ثم يمتد إلى القطاعين التجاري والصناعي، وصولًا إلى القطاع السكني.

كما تقدم فريدى البياضى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة الإسكان والمرافق، بشأن تعطل ألواح الطاقة الشمسية المثبتة أعلى مباني الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة منذ سنوات.

في طلب الإحاطة، تساءل البياضى عن كيفية رفع الحكومة لشعارات الطاقة النظيفة بينما تظل ألواح الطاقة الشمسية غير مستغلة بشكل فعال. واعتبر أن ما يحدث يمثل نموذجًا خطيرًا لإدارة شكلية للمشروعات، حيث تُنفق الدولة أموالًا عامة على بنية تحتية كان يفترض أن تُنتج الكهرباء وتحقق وفرًا مباشرًا.

وطالب الحكومة بالكشف عن الحالة الفنية الفعلية لألواح الطاقة الشمسية، وما إذا كانت تعمل بكامل طاقتها أو جزئيًا، مع بيان حجم الطاقة التي كان من المفترض إنتاجها، وحجم الوفر المتوقع في فاتورة الكهرباء، والجهة المسؤولة عن التشغيل والصيانة.