ورشة عمل لتعزيز كفاءة الإفصاح الائتماني لشركات التمويل غير المصرفي

عُقدت ورشة عمل متخصصة في الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي، بمشاركة عدد من الشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي. جاءت هذه الورشة في إطار جهود تعزيز كفاءة السوق وترسيخ قواعد الشفافية والإفصاح، حيث تم التركيز على الشركات التي حصلت على تسهيلات ائتمانية تصل إلى 300 ألف جنيه.

هدف اللقاء إلى رفع مستوى الوعي لدى إدارات شركات التمويل غير المصرفي بشأن أهمية التكامل مع قواعد البيانات الائتمانية. تضمنت الورشة شرحًا عمليًا لكيفية استخدام دليل إجراءات العمل على شبكة معلومات البنك المركزي، بالإضافة إلى تدريب المسؤولين على آليات تقديم الإقرارات الخاصة ببيانات العملاء بشكل دقيق ومنتظم.

وأكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعزيز جودة وتكامل البيانات الائتمانية يُعتبر ركيزة أساسية لدعم استقرار النظام المالي، خاصة في ظل النمو المتزايد لأنشطة التمويل غير المصرفي. وأعرب عن حرص الهيئة على ترسيخ ثقافة الالتزام والإفصاح، مما يسهم في اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة.

من جانبه، أوضح وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة لقطاع التمويل غير المصرفي، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس التزام الهيئة بالتواصل المستمر مع أطراف السوق، مشيرًا إلى أهمية بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.

تناولت النقاشات خلال الورشة سُبل إتاحة بيانات موثوقة ومحدثة تساعد جهات التمويل على اتخاذ قرارات ائتمانية سليمة، مما يحد من المخاطر ويعزز من فرص النمو المستدام في القطاع. وقد شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من ممثلي الشركات، حيث تم الرد على تساؤلاتهم الفنية من قبل المدربين المختصين.

في ختام الورشة، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري استمرارهما في التعاون الوثيق لدعم كفاءة سوق الائتمان ومواكبة التطورات السريعة في القطاع المالي، مع التزامهما بتوفير بيئة عمل مناسبة تعزز من الشفافية والثقة في السوق.