بروتوكول تعاون لتحديث كود الموارد المائية والري في مصر

في خطوة هامة نحو تعزيز المنظومة المائية في البلاد، وقع المركز القومي لبحوث المياه والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بروتوكول تعاون علمي وفني يهدف إلى تحديث واعتماد "الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري والصرف". يأتي هذا التعاون لمواكبة أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية العالمية.

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تحديث الكود يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الفنية والهندسية لقطاع المياه، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المنظومة، وما تشهده من تطوير شامل تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0".

وأشار الوزير إلى أن النسخة الأولى من الكود صدرت عام 2003، مما استدعى ضرورة تحديثه لمواكبة المستجدات العالمية، وتعزيز كفاءة التخطيط والتصميم والتشغيل. كما تم التركيز على مفاهيم الإدارة الذكية للمياه وتكامل البيانات واستخدام النماذج الرياضية.

وأضاف سويلم أن هذا التعاون يعكس الجهود الوطنية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، ويعكس التوجه نحو تكامل المؤسسات البحثية الوطنية، مما يعزز مكانتها كمراكز تميز إقليمية ودولية.

ويهدف البروتوكول إلى إعداد تحديث شامل يغطي مختلف مكونات المنظومة، بما في ذلك شبكات الري والصرف، والمنشآت المائية، وحماية الشواطئ، وإدارة السيول، وتحسين نوعية المياه. سيتم توظيف أحدث تقنيات الرصد والتحليل في هذا الصدد.

كما من المقرر أن يتم إعداد الكود عبر منظومة علمية تضم 10 لجان تخصصية، يشارك فيها أكثر من 100 خبير من المركزين، ووزارة الموارد المائية والري، والجامعات المصرية، والجهات البحثية والتنفيذية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، مما يضمن شمولية ودقة التحديث المطلوب.