الأنبا بولا: قانون الأحوال الشخصية يمنح الكنيسة سلطة التصريح بالزواج الثاني

أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين يضع الانفصال كسلطة مطلقة للقضاء المصري. جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية له في برنامج «نظرة» الذي يبث عبر قناة صدى البلد.

وأوضح الأنبا بولا أن التصريح بالزواج الثاني هو أمر تتولاه الكنيسة، حيث تم تحديد فترة زمنية للرد على طلبات التصريح، لا تتجاوز 6 أشهر. هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الكنيسة بالقانون الجديد الذي يمنع المماطلة.

وأضاف أن القانون الجديد يتضمن قيوداً على موانع الزواج، مثل حالات بطلان الزواج بسبب العنة، حيث يتطلب الأمر موافقة الطرف الآخر بشكل مكتوب وتفصيلي تحت إشراف الرئاسة الدينية لضمان الشفافية.

وأشار الأنبا بولا إلى أهمية توعية الأفراد حول تداعيات الأمراض المزمنة مثل مرض السكري، حيث يُلزم القانون الرئاسة الدينية بشرح تأثيرات المرض على الصحة العامة لضمان عدم حدوث غش بعد الزواج.

كما نوه إلى أن القانون يتضمن حالات بطلان الزواج بسبب الزنا، مشدداً على أن الكنيسة لا يمكنها أن تتعاطف أو تخالف هذا الأمر، حيث أن القانون واضح وصارم في هذا الشأن.

ويُعد مشروع القانون خطوة نحو تنظيم الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسيحيين، حيث وضع ضوابط واضحة للكنيسة في كيفية التعامل مع طلبات الزواج، مما يسهم في تحقيق العدالة والسلام في المجتمع.