استئناف محامي ضد حكم حبسه 3 سنوات بتهمة سب وزيرة الثقافة

استأنف المحامي علي أيوب اليوم الخميس حكم حبسه لمدة ثلاث سنوات، الذي صدر ضده في قضية تتعلق بسب وزيرة الثقافة. وقد قضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه وكفالة قدرها 20 ألف جنيه.

تقدمت وزيرة الثقافة ببلاغ للأجهزة الأمنية تتهم فيه أيوب بسبها وقذفها والتشهير بها عبر منشورات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً عبر فيسبوك. وقد تم القبض على المحامي في وقت سابق، حيث أُحيل إلى النيابة العامة التي أفرجت عنه بكفالة مالية على ذمة القضية.

يتعامل القانون المصري بجدية مع الجرائم الإلكترونية، حيث تعتبر امتدادًا للجرائم التقليدية. فالكلمات المكتوبة على منصات التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة إذا تضمنت إساءة أو قذفًا في حق الآخرين.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أدخل أحكامًا مشددة تخص الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت. حيث تنص المادة 25 على عقوبات تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، إذا تم الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

أما المادة 26 فتؤكد على أن كل من يستخدم وسائل تقنية في ارتكاب جريمة السب أو القذف يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذه النصوص تشدد العقوبات عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجرائم، نظراً لانتشارها السريع وتأثيرها الواسع على المجتمع.