البرلمان التركي يصف القرصنة الإسرائيلية على أسطول الصمود بجريمة حرب

أقر البرلمان التركي بالإجماع، اليوم الخميس، مذكرة تعتبر "القرصنة الإسرائيلية على أسطول الصمود العالمي جريمة حرب وقرصنة". جاء ذلك خلال جلسة بالجمعية العامة للبرلمان، حيث تم تلاوة المذكرة التي تحمل توقيع رئيس البرلمان نعمان قورتولموش.

تؤكد المذكرة على أن إسرائيل، التي تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ، أضافت جريمة جديدة إلى قائمة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها. كما أشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعرقل فقط إيصال المساعدات الإنسانية، بل احتجز أيضًا 175 ناشطًا من أصدقاء فلسطين، من بينهم 20 مواطنًا تركيًا.

وذكرت المذكرة: "هذا العمل الذي يُعد قرصنة، يشكل جريمة حرب واضحة. إننا نحذر إسرائيل التي تجاوزت جميع حدود التحمل الإنساني، وندعوها إلى الإفراج الفوري عن النشطاء ومواطنينا الذين تم احتجازهم قسرًا".

أضاف البرلمان التركي أنه يقف إلى جانب المواطنين المحتجزين بشكل غير قانوني وجميع أعضاء جبهة الإنسانية الذين انطلقوا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة. كما أكد على ضرورة محاسبة جميع الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية.

جدير بالذكر أن البرلمان دعا جميع البرلمانات والمنظمات الدولية إلى اتخاذ موقف موحد لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى غزة.

تجدر الإشارة إلى أن "مهمة ربيع 2026" التابعة لأسطول الصمود العالمي، التي أبحرت من جزيرة صقلية الإيطالية، تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين. وقد تعرضت القوارب لعدوان إسرائيلي غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، مما أسفر عن احتجاز 21 قاربا.

تعد هذه المبادرة الثانية لأسطول الصمود العالمي، حيث شهدت التجربة السابقة في سبتمبر 2025 هجومًا إسرائيليًا على السفن في أكتوبر من نفس العام، مما أدى إلى اعتقال مئات الناشطين الدوليين.

يذكر أن قطاع غزة يعاني من حصار إسرائيلي منذ عام 2007، حيث بات نحو 1.5 مليون فلسطيني بلا مأوى بعد تدمير حرب الإبادة لمساكنهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة في المنطقة.