النائب عبد المنعم إمام: بعض السيدات يلجأن إلى الطلاق للحصول على معاش الوالد

أعرب النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن رفضه لمشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشددًا على أن التعديلات المقترحة غير كافية ولا تلبي احتياجات نحو 40 مليون مواطن يتأثرون بهذا القانون.

وخلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أشار إمام إلى أن قانون التأمينات قد مر عليه نحو 7 سنوات، شهدت خلالها البلاد أزمات اقتصادية واجتماعية أثرت بشكل ملحوظ على المواطنين، خاصة من هم فوق سن الستين. وأكد أن هذا الوضع يستلزم إجراء مراجعة شاملة للقانون، وليس مجرد تعديلات جزئية.

وحدد إمام بعض أوجه القصور في مواد القانون، مشيرًا إلى أن ما يتراوح بين 20 إلى 30 مادة بحاجة إلى تعديل حقيقي، بالإضافة إلى ضرورة إدخال فئات جديدة ضمن المستفيدين من المعاشات، لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

كما تساءل إمام عن الأسس التي بُنيت عليها التعديلات، ولفت إلى غياب المعلومات الدقيقة المتعلقة بالميزانية، قائلًا: "أين الحسبة الاكتوارية وأين الأرقام الدقيقة للميزانية؟"، مشددًا على أن عدم إتاحة المعلومات الكاملة للنواب يعيق قدرتهم على تقييم المشروع بدقة.

وفي سياق متصل، تطرق إمام إلى ظاهرة متزايدة في المجتمع تتعلق بلجوء بعض المطلقات إلى الطلاق بغرض الحصول على المعاش، معتبرًا أن ذلك يعكس خللًا في نظام الاستحقاق الذي يحتاج إلى معالجة فورية.

واختتم إمام تصريحاته بالتأكيد على رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية، موضحًا أن اعتراضه لا يستهدف أشخاصًا بعينهم، بل يعبر عن قناعته بأن التعديلات الحالية لا تلبي كافة الجوانب المطلوبة للقانون الذي يمس شريحة واسعة من المجتمع.