نواب القوى العاملة يرفضون مشروع قانون التأمينات الاجتماعية في جلسة مثيرة

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأربعاء، رفضاً قوياً لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، والذي يسعى إلى تعديل القانون رقم 148 لسنة 2019. وكان النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، هو أبرز المعترضين على المشروع، حيث أبدى مخاوفه من عدم توفر الدراسات الاكتوارية اللازمة لدعم الأرقام المذكورة في المشروع.

أثناء الجلسة، اعترض الدكتور محمد سعفان، رئيس اللجنة، على استخدام النائب إيهاب منصور لكلمة "بصمجي"، مطالباً بحذفها من المضبطة، مما أضفى جواً من التوتر على النقاش. حيث قال منصور: "أنا أرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، الأمور غير واضحة، ومقدرش أوافق وخلاص."

في سياق متصل، شدد رئيس اللجنة على ضرورة الحوار البناء وعدم استخدام كلمات غير لائقة، مما يعكس حرص اللجنة على التصرف بمهنية أثناء مناقشة القضايا الحساسة التي تهم المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع شهد حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والمستشار محمد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مما يبرز أهمية الموضوع المطروح للنقاش.

في النهاية، يظل مستقبل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات معلقاً على مزيد من المشاورات والنقاشات، حيث يسعى النواب إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان استدامة النظام التأميني في البلاد.