مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون جديد ينظم الأسرة في مصر

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، في خطوة تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة إحالة مشروعات قوانين تتعلق بالأسرة للمسيحيين والمسلمين وصندوق دعم الأسرة، إلى البرلمان.

وأشار مدبولي إلى أن هذا المشروع يمثل الثاني من بين ثلاثة مشروعات قوانين متعلقة بالأسرة، حيث يتبقى مشروع قانون واحد سيتم مناقشته في اجتماع لاحق للمجلس. وتأكيدا على أهمية هذا المشروع، تم تشكيل لجنة من قضاة وقاضيات متخصصين لصياغته، والتي استمرت أعمالها على مدار عام كامل، حيث عقدت أكثر من 40 جلسة عمل.

ويأتي مشروع القانون ليجمع كافة مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية والإجرائية في قانون موحد، بعد أن كانت الأحكام مشتتة بين خمسة قوانين، بعضها يعود لأكثر من قرن. ويعتبر هذا القانون دليلاً جامعاً يسهل الوصول إلى القواعد القانونية ذات الصلة سواء للمخاطبين بأحكامه أو القائمين بتطبيقه.

يتكون مشروع القانون من ست مواد إصدار بالإضافة إلى مادة النشر، ويتضمن 355 مادة موضوعية مقسمة إلى ثلاثة أقسام. حيث يخصص القسم الأول لمسائل الولاية على النفس، بينما ينظم القسم الثاني أحكام الولاية على المال لجميع المصريين المخاطبين بأحكامه. أما القسم الثالث، فيتناول إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.

وفي ختام المناقشات، أعرب رئيس الوزراء عن اجتهاد الحكومة في إعداد مشروع هذا القانون، مؤكداً انفتاحها التام على أي آراء أو تعديلات قد يقترحها نواب البرلمان بشأن هذا المشروع المهم.