الحكومة تعتمد مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل لتعزيز الملاحة النهرية

عقد مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة "فريكونتس" النمساوية لاستكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS). يهدف هذا المشروع إلى تزويد الوحدات النهرية بأجهزة ملاحية متطورة، مما يعزز الرقابة والسيطرة على حركة الملاحة في نهر النيل.

يتضمن النظام الجديد استخدام تقنيات الاتصالات اللاسلكية (VHF) لعرض خرائط إلكترونية ملاحية، مما يسهم في تجنب العوائق التي تؤدي إلى الشحوط والتصادم. ويعتبر هذا النظام مشابهًا لتجربة نهر الدانوب في النمسا، حيث يضمن توفير مجرى ملاحي آمن على مدار الساعة.

وتسعى الحكومة من خلال هذا النظام إلى تعزيز الاستدامة التشغيلية وتقليل متطلبات الصيانة، بالإضافة إلى تأمين الوحدات السياحية لزيادة أعداد السياحة الوافدة، مما يسهم في زيادة الإيرادات النقدية. كما يهدف المشروع إلى تخفيف الضغط على شبكة الطرق القومية نتيجة زيادة حجم المنقول المائي، مما يساعد في الحفاظ على عمر الطرق الافتراضي.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقًا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة. كما تم اعتماد استخدام المبلغ المتبقي من إجمالي قيمة 50 مليار جنيه المخصصة لمبادرة التمويل لدعم القطاع السياحي، في ظل انتهاء فترة تسجيل الطلبات على المنظومة التي أطلقها البنك المركزي المصري.

وفي خطوة استثنائية، قرر المجلس إعادة فتح منظومة البنك المركزي لتسجيل طلبات العملاء، بحيث يتم تخصيصها لتسجيل استثناءات العملاء لتجاوز الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم. سيتم تطبيق هذا الاستثناء وفقًا للضوابط المحددة من وزيري السياحة والآثار والمالية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز القطاع السياحي.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة رأس مال شركة الأبحاث العلمية والتعليم والتطوير، المؤسسة لـ"مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر"، من خلال طرح أسهم جديدة لاكتتاب المساهمين القدامى ودعوة مساهمين جدد للانضمام.