نظام ذكي جديد لتأمين الملاحة في نهر النيل وزيادة الإيرادات السياحية

أعلنت الحكومة عن إطلاق نظام ذكي جديد يهدف إلى تأمين الملاحة في نهر النيل، والذي يعد أحد أبرز مشروعات الدولة لتعزيز الأمان وكفاءة النقل النهري. يتضمن هذا النظام توفير مجرى ملاحي آمن على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى نظام إنذار متطور للتنبيه من المخاطر الملاحية، حيث يتم توقيع هذه المخاطر على الخرائط الإلكترونية ونشرها على كافة الوحدات النهرية في الوقت الفعلي.

يتميز النظام الجديد بقدرته على الاستدامة التشغيلية وتقليل متطلبات الصيانة، مما يساهم في تحسين مرونة التعامل مع التغيرات المستمرة في البيئة الجيومورفية لنهر النيل. كما يسعى المشروع إلى تعزيز تأمين الوحدات السياحية، مما يسهم في زيادة أعداد السياح الوافدين، وبالتالي تعظيم الإيرادات وزيادة النقد الأجنبي.

علاوة على ذلك، يهدف النظام إلى تخفيف الضغط المروري على شبكة الطرق القومية، وذلك من خلال زيادة حجم المنقول المائي، مما يقلل من تكاليف صيانة الطرق الناتجة عن الحمولات الثقيلة ويضمن الحفاظ على عمرها الافتراضي.

في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. كما تم اعتماد استخدام المبلغ المتبقي من إجمالي قيمة الـ 50 مليار جنيه، المخصصة لمبادرة التمويل لدعم القطاع السياحي، والتي تستهدف الشركات العاملة في هذا القطاع لزيادة الطاقة الفندقية في المحافظات المستهدفة.

تأتي هذه الخطوة في ظل انتهاء فترة تسجيل الطلبات على المنظومة التي أطلقها البنك المركزي في 20 أبريل 2026. وقد قرر المجلس إعادة فتح منظومة البنك المركزي لتسجيل طلبات العملاء، بصفة استثنائية، حيث سيتم تخصيصها لتسجيل طلبات الاستثناء التي تتجاوز الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم، والتي تصل إلى 2 مليار جنيه للعميل الواحد والشركات المرتبطة به.

هذا وسيتم إخطار البنك المركزي المصري بخطاب من وزارة المالية لضمان تطبيق هذا الاستثناء وفقاً لبنود وضوابط المبادرة، مما يساهم في دعم المشروعات السياحية المهمة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.