اتحاد الغرف السياحية يؤكد: الحج عبر القنوات الرسمية فقط لضمان الأمان والرقابة

أكد ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الدولة تبذل جهودًا مستمرة منذ سنوات لضمان السيطرة على قنوات التسويق غير الرسمية لبرامج الحج، وخصوصًا عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن الأحداث التي شهدتها المواسم السابقة كانت دافعًا لتشديد الرقابة بشكل كامل، بهدف منع أي سفر خارج الإطار الرسمي المعتمد.

وأوضح تركي أن القنوات الشرعية لأداء فريضة الحج تقتصر على البعثة الرسمية عبر بوابة الحج الإلكترونية، بالإضافة إلى بعثات وزارات الداخلية والتضامن والسياحة. وأكد أن أي جهات أو هيئات ترغب في تنظيم برامج الحج يجب أن تكون جزءًا من هذه المنظومة المعتمدة.

وأشار إلى أن منظومة الحج أصبحت أكثر تنظيمًا وانضباطًا، حيث يتم الإشراف على كل بعثة من خلال مسؤولين محددين. يتم عقد اجتماعات دورية للجنة العليا للحج والعمرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع الضوابط المنظمة للموسم بالتنسيق مع السلطات السعودية.

وفيما يتعلق بخدمة "حاج بلا حقيبة"، أوضح أنها تُطبق لأول مرة في مصر وفقًا لتعليمات السلطات السعودية، وتعتمد على استلام أمتعة الحاج من المطار وشحنها مباشرة إلى مقر إقامته في المملكة. وأكد أن شركات سعودية تتولى استلام الحقائب في المطارات المختلفة مع ربط شركات الطيران بالمنظومة الإلكترونية.

وجه تركي نصائح للحجاج بضرورة الاحتفاظ بالأدوية والمتعلقات المهمة داخل حقيبة اليد، تحسبًا لأي تأخير محتمل في وصول الأمتعة. وأكد أهمية تقليل الحقائب والالتزام بالتعليمات المنظمة لتيسير رحلة الحج وتجنب أي معوقات.

كما أكد تركي أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية لمواجهة الكيانات غير المرخصة، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة بدأت في التراجع بشكل ملحوظ. وأوضح أن الحملات التوعوية المكثفة من غرفة شركات السياحة أسهمت في رفع وعي المواطنين بخطورة التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية.

أشار تركي أيضًا إلى أهمية استكمال منظومة التحول الرقمي في تنظيم رحلات الحج والعمرة، موضحًا أن الاعتماد على التسجيل والسداد الإلكتروني يتيح للحاج معرفة تفاصيل البرنامج بشكل كامل، مما يقلل من تدخل الوسطاء غير الشرعيين.

فيما يتعلق بالأسعار، أوضح أن تكلفة برامج الحج تتأثر بعدة عوامل خارج نطاق الشركات، مثل أسعار تذاكر الطيران وسعر صرف الريال السعودي. وأكد أن الحد الأقصى لربح الشركات محدد قانونًا، مما يجعل الجزء الأكبر من تكلفة البرنامج مرتبطًا بعوامل تشغيلية خارج سيطرة الشركات.