نائب يقدم طلب إحاطة لتحسين منظومة العلاج على نفقة الدولة

تقدم النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يسلط الضوء على التحديات التي تواجه منظومة العلاج على نفقة الدولة وضرورة تطويرها في ظل نقص التمويل وتوافر الأدوية والإجراءات الإدارية.

وأوضح الحفناوي في المذكرة الإيضاحية لطلب الإحاطة، أن الحكومة أعلنت عن تخصيص اعتمادات مالية غير مسبوقة تقدر بنحو 31 مليار جنيه للعام المالي 2026/2025، ومع ذلك لا يزال هناك فجوة كبيرة بين هذه الأرقام ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مما يؤثر سلباً على حق العلاج المجاني للفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن نظام التسعير المعتمد لقرارات العلاج لا يعكس الارتفاعات الحقيقية في أسعار المستلزمات الطبية والأدوية المستوردة، مما ينتج عنه إلزام المرضى بسداد فروق مالية أو تأخر في تنفيذ التدخلات الطبية الضرورية. كما يعاني عدد من المستشفيات الحكومية من نقص حاد في الأدوية الحيوية، خاصة أدوية الأورام والمناعة، ما يؤدي إلى تحويل قرارات العلاج إلى قرارات غير قابلة للتنفيذ.

وأضاف الحفناوي أن المرضى يواجهون تحديات متزايدة نتيجة الالتزام بإعادة إجراء الفحوصات والأشعات عند كل تجديد للقرار، رغم أن العديد من الحالات تكون مستقرة. هذه الإجراءات تشكل عبئاً مالياً إضافياً وتطيل من قوائم الانتظار في المنشآت الصحية الحكومية، ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية للمرضى.

كما أشار إلى تأخر وصول إشعارات اعتماد وصرف قرارات العلاج في بعض المناطق، نتيجة ضعف أو أعطال في منظومة الربط الإلكتروني، مما قد يؤخر بدء العلاج في توقيتات حاسمة طبياً. وفي هذا السياق، أكد الحفناوي على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الوضع.

وطالب النائب بربط قيم قرارات العلاج بشكل دوري بالأسعار الفعلية للأدوية والمستلزمات الطبية، وإعادة النظر في مدة صلاحية قرارات الأمراض المزمنة لتصبح سنوية بدلاً من ستة أشهر، بالإضافة إلى تخفيف الاشتراطات الخاصة بإعادة الفحوصات. كما دعا إلى إنشاء مخزون استراتيجي للأدوية الحيوية وضمان استمرارية توافرها، وتطوير نظام إلكتروني فعال للتظلمات ومتابعة تأخير إصدار أو تنفيذ القرارات.