تنظيم الاتصالات يوضح حقوق المواطنين بشأن خطوط الهواتف المسجلة بأسمائهم

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بياناً مهماً يخص حقوق المواطنين في حال اكتشافهم لوجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم. البيان جاء في وقت يشهد فيه القطاع تزايدًا في الشكاوى المتعلقة بالخطوط غير المصرح بها.

وأكد الجهاز أنه يحق لأي مواطن التقدم بشكوى إذا تبين له أن هناك خطاً مضافاً إلى اسمه لا ينتمي له. حيث يتولى الجهاز فحص هذه الشكاوى والتحقق من الإجراءات المتبعة في تسجيل الخطوط، كما سيعمل على التأكد من التزام شركات المحمول بالضوابط التنظيمية المقررة.

وأشار البيان إلى أن تسجيل خط هاتف باسم شخص لا يترتب عليه مسؤولية قانونية عن الأفعال التي تحدث من خلاله، في حال ثبت أن الخط ليس في حيازته أو تحت سيطرته. هذا الأمر يتطلب تحقيقاً دقيقاً لتحديد المسؤولية القانونية وفقاً للأدلة المتاحة.

وفي سياق متصل، أوضح الجهاز أنه مستمر في مراجعة وتطوير الضوابط المتعلقة بتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، مع تعزيز عمليات المراقبة والتفتيش على شركات المحمول. حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي انتهاكات أو مخالفات يتم رصدها.

كما أكد الجهاز على العمل على تحسين وسائل التحقق من هوية المستخدمين، بما في ذلك استخدام منظومة التحقق البيومتري، لزيادة دقة البيانات وتعزيز أمان خدمات الاتصالات.

يتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للتواصل مع المواطنين لتقديم الشكاوى، منها مركز الاتصال عبر الرقم الموحد (155)، وتطبيق My NTRA، بالإضافة إلى الرسائل عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني complaints@tra.gov.eg، وأرقام الواتساب المخصصة.