تعديل قانون التأمينات والمعاشات يناقش في لجنة القوى العاملة بالبرلمان

تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، الأربعاء، مناقشة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بعد أن وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد على مشروع القانون بشكل نهائي.

يتضمن التعديل الجديد في المادة 111 التزام الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي يبلغ 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع زيادة سنوية مركبة بنسبة 6.4% اعتبارًا من أول يوليو 2026. كما ستضاف نسبة 0.2% سنويًا بدءًا من يوليو 2027، لتصل النسبة المركبة إلى 7% اعتبارًا من يوليو 2029.

تستمر الخزانة العامة في دفع مبلغ إضافي قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات بدءًا من يوليو 2026، حيث سيتم هذا القسط على مدار خمسين عامًا، وذلك مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي للعديد من الالتزامات المالية.

تشمل هذه الالتزامات سداد المعاشات المستحقة، وكذلك التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام القانون، بالإضافة إلى تسوية المديونيات المستحقة على الخزانة لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي.

كما ينص التعديل على تحديد سندات الخزانة العامة بقيمة اسمية تصل إلى 100 مليار جنيه، حيث يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بتحديد هذه السندات، مع ضمان استحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ تطبيق أحكام القانون.

يُنتظر أن يتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية لتحديد قواعد وأحكام تنفيذ تلك التعديلات، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تحسين نظام التأمينات والمعاشات بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.