مشروع قانون جديد لحماية حقوق الأبناء يعزز الاستقرار الأسري في مصر

في خطوة تشريعية بارزة، أعلن حزب "المصريين الأحرار" عن مشروع قانون يهدف إلى حماية حقوق الأبناء وتعزيز الاستقرار الأسري في مصر. يعكس هذا المشروع رؤية متقدمة ترتكز على المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي لكافة القرارات والإجراءات، مما يجعله قاعدة من قواعد النظام العام التي لا يجوز التنازل عنها.

يتضمن المشروع عدة أبواب تتناول مفاهيم جديدة وتحديدًا في تعريفات الإيذاء النفسي، والتلاعب بالنفقة، والتحايل القضائي، والدعوى الكيدية، مما يسهم في تقليل الجدل حول هذه المصطلحات. كما يضمن الباب الثاني المبادئ العامة أن تكون المصلحة الفضلى للطفل قاعدة آمرة، تلزم جميع الجهات بتطبيقها.

إضافة إلى ذلك، جاء الباب الثالث ليحدد مواعيد وإجراءات قضائية ملزمة لضمان سرعة الفصل في القضايا، مما يسهم في إنهاء النزاعات بشكل أسرع. كما تم استحداث لجان حماية الأبناء في محاكم الأسرة، حيث تتولى فحص الحالات وإعداد تقارير فنية لدعم عمل القضاء في تقدير مصلحة الطفل.

يتناول المشروع أيضًا العديد من الجوانب الأخرى، مثل ضمان الاستقرار في مسكن الحضانة، تحصين المسار التعليمي، وتنظيم الحضانة والرؤية، بالإضافة إلى وضع ضوابط دقيقة لسفر الأبناء. كما تم ربط النفقة بالدخل الحقيقي وتجريم التحايل عليها، مما يزيد من حماية حقوق الأطفال.

وفي تصريحات له، أكد الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في فلسفة التعامل مع النزاعات الأسرية، حيث ينتقل من منطق إدارة الخلاف إلى حماية الطفل كأولوية. وأوضح أن المشروع يسعى لإغلاق الثغرات التي تسمح بالتحايل ويعزز من حقوق الأبناء في المجتمع.

من المقرر أن يشمل المشروع أيضًا إنشاء سجل أسري مركزي لتتبع جميع البيانات والإجراءات المتعلقة بشئون الأسرة، مما يسهم في تقليل التلاعب ويساعد في تحقيق العدالة الأسرية. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الطفل والأسرة في مصر.