مجلس الوزراء يقر نقل أصول علاجية جديدة للهيئة العامة للرعاية الصحية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يتعلق بنقل عدد من الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية. يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظات "أسوان، الأقصر، والإسماعيلية".

يتضمن القرار تكليف وزارة الصحة والسكان باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة تلك الأصول، من خلال توفير التجهيزات الضرورية لبدء تشغيلها ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان توفير الاعتمادات المالية المطلوبة.

كما ينص القرار على أن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية تأهيل الأصول وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك خلال فترة ثلاث سنوات من دخول المحافظات المذكورة في نظام التأمين الصحي الشامل، تمهيدًا لدمجها ضمن النظام.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على وزير الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفي تلك الأصول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع الحفاظ على درجاتهم الوظيفية والمزايا التي يتمتعون بها، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، الذي عُقد في 7 أبريل 2026، حيث استعرض المجلس الموقف التنفيذي للقرارات التي صدرت لصالح المستثمرين بين 6 يناير 2020 و29 ديسمبر 2025.

وذكر وزير العدل أن اللجنة أصدرت خلال تلك الفترة 466 قرارًا، بما في ذلك 9 قرارات تفسيرية، حيث تم تنفيذ 345 قرارًا بنسبة نجاح بلغت 91%. ووجه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بسرعة تنفيذ القرارات المتبقية، مع تحديد توقيتات زمنية محددة لإتمام عملية التنفيذ.