أسامة كمال: مشروع الضبعة النووي يساهم في تنويع مصادر الطاقة بمصر

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع الضبعة النووي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع مزيج الطاقة في مصر، والذي اعتمد لفترة طويلة على البترول والغاز الطبيعي بنسبة 98%. وفي مداخلة هاتفية خلال برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أشار كمال إلى التقدم الحاصل في مشروعات الطاقة النووية.

وأوضح كمال أن دخول مشروعات الطاقة النووية، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، قد ساهم في تقليل الاعتماد على البترول والغاز ليصل إلى 88%. وأكد أن مشروع الضبعة يتضمن أربع محطات، كل واحدة منها بقدرة 1.2 جيجا وات، مما يعني أن إجمالي الطاقة المنتجة سيصل إلى حوالي 5 جيجا وات ساعة، ما يعادل 14% من الاستهلاك السنوي.

وأشار كمال إلى أن هذه المؤشرات تعكس إمكانية رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 40% بحلول عام 2030، مما سيساهم في تقليل كميات الغاز والبترول المستخدمة، والتي تستورد منها مصر حوالي 40%. كما أكد أن تكاليف الاستيراد قد ارتفعت لأكثر من ضعف الإنتاج المحلي.

وتطرق كمال إلى تاريخ مشروع الضبعة، مشيراً إلى أن فكرته تعود إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث بدأت الجهود منذ ذلك الحين، لكن المشروع بدأ يقترب من التنفيذ الفعلي في عامي 2019 و2020. وأضاف أن المشروع يحظى بعناية رئاسية خاصة ومتابعة مستمرة من وزارة الكهرباء.

كما علق كمال على اقتراح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول نحو الطاقة الشمسية، معتبرًا أنها خطوة إيجابية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة التقليدية. وأكد على ضرورة التوجه نحو الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة ملحة وليست مجرد رفاهية.

واستشهد كمال بالفارق الكبير في تكلفة الكيلو وات بين الوقود الأحفوري والطاقة الشمسية، حيث تبلغ تكلفة الكيلو وات من الوقود الأحفوري 11 سنتًا، مقابل 1.7 سنت للطاقة الشمسية دون تخزين. ودعا إلى تنفيذ المبادرة من خلال آليات مثل الإعفاءات الجمركية والضريبية على مكونات الطاقة الشمسية، وتشجيع أصحاب المصانع والمزارع على إنشاء محطات الطاقة الشمسية فوق المنازل.