وزارة الاستثمار تمنح مهلة لتقنين أوضاع السماسرة حتى يوليو المقبل

أعلن المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن منح فرصة للسماسرة غير المرخصين لتقنين أوضاعهم حتى يوليو 2026، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 21 لسنة 2022، الذي يعدل بعض أحكام القانون 120 لسنة 1982 الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية.

خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة"، أوضح النجار أن القانون الجديد يعرّف السمسار والوسيط العقاري بأنه الشخص الذي يقوم بأعمال السمسرة أو السعي لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات، سواء من خلال بيعها أو شرائها أو تأجيرها.

وأشار النجار إلى أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أصدر لائحة تنفيذية بالقانون، تضمنت قراراً يمنح مدة 6 أشهر لتوفيق أوضاع السماسرة، والتي تنتهي في 25 يوليو القادم. وأضاف: "كل من يمارس حالياً نشاط السمسرة العقارية يكون ضمن فترة توفيق الأوضاع".

وأكد النجار أن هذا القانون يهدف إلى ضبط سوق الوساطة العقارية، مشيراً إلى أن السمسار لديه واجبات، كما أن العميل يتحمل مسؤوليات أيضاً. ودعا المواطنين إلى تقديم شكاوى ضد السماسرة غير المرخصين الذين يطالبون بالعمولات، عبر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، سواء بالحضور شخصياً أو من خلال المنصات الرقمية.

كما أوضح أن الهيئة قد اتخذت إجراءات قانونية ضد بعض المخالفات، مشيراً إلى أنه حتى انتهاء المهلة لن يتم فرض عقوبات على السماسرة، بل سيتم الاكتفاء بتحذيرهم. وحذر النجار: "إذا لم يسجل السمسار نفسه حتى 25 يوليو، سيتم إبلاغ النيابة العامة عنه".

وبين النجار أن العقوبات ستشمل الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى إيقاف النشاط لمدة عامين. كما ستطبق نفس العقوبات على مقدمي البيانات الخاطئة للهيئة، في حين ستتراوح غرامات عدم تسجيل العقود للسماسرة المسجلين بين 10 آلاف و50 ألف جنيه.

واختتم النجار بالإشارة إلى أن القانون يتيح للوزير المعني بالتجارة الخارجية الحق في التصالح سواء قبل أو بعد رفع القضية، مما يعكس جهود الدولة في تنظيم هذا القطاع الحيوي.