بريطانيا تفرض قيوداً على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً

أعلنت الحكومة البريطانية عن عزمها فرض قيود تتعلق بالعمر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً، وذلك كما أكدت وزيرة التعليم أوليفيا بيلي. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية الأطفال من المخاطر المحتملة لاستخدام هذه الوسائل.

وأشارت بيلي إلى أن هذه الإجراءات ستُطبق بغض النظر عن نتائج المشاورة الحالية التي تتناول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال. يأتي هذا الإعلان في ظل ضغوط متزايدة من مجلس اللوردات، الذي يقوده وزير التعليم المحافظ ومؤسس سلسلة الأكاديميات لورد ناش، حيث شهدت جلسات المجلس أربع تصويتات متكررة للضغط على مجلس العموم لتبني حظر على هذه الوسائل.

وقالت بيلي لأعضاء البرلمان: "استمعنا بعناية للمخاوف التي تم طرحها في كلا المجلسين حول ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات سريعة بعد انتهاء المشاورات". وأكدت أن الحكومة مؤمنة بأن القضية ليست ما إذا كان ينبغي التحرك، بل كيفية القيام بذلك.

كما أوضحت بيلي أن الحكومة ستقوم بوضع التزام قانوني واضح يلزم وزير الدولة بالتحرك بعد انتهاء المشاورة، بدلاً من مجرد السماح له بذلك. هذه الخطوة تهدف إلى تقديم لوائح واضحة دون استباق نتائج المشاورات، مع الأخذ بعين الاعتبار الآراء التي عبر عنها الآباء والأطفال الذين تواصلوا مع الحكومة.

وأكدت الوزيرة أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، مما يعكس التزام الحكومة بحماية الأطفال من المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.