النائب الورداني: الطلاق عبء اقتصادي يتطلب رؤية شاملة لحماية الأسر

أكد النائب عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن قضايا الطلاق في مصر أصبحت تشكل عبئًا اقتصاديًا متزايدًا، حيث تتراوح حجم الإنفاق المرتبط بها وبنزاعات الأحوال الشخصية سنويًا ما بين 5 إلى 12 مليار جنيه. هذه الأرقام تعكس التأثير الكبير الذي تتركه هذه القضايا على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.

جاءت تصريحات الورداني خلال لجنة الاستماع الأولى التي عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة ملف الأسرة المصرية، حيث تم بحث تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية، مع الحفاظ على القيم والثوابت المجتمعية.

وأشار الورداني إلى أن اللجوء إلى الطلاق قد يكون حلاً في بعض الحالات، إلا أن له آثارًا سلبية ممتدة تؤثر على الأسرة والمجتمع والاقتصاد. وأكد على ضرورة التعامل مع هذا الملف برؤية شاملة تتجاوز الجانب التشريعي لتشمل تطوير أدوات التطبيق والوقاية.

كما شدد على أهمية وضع منظومة أكثر انضباطًا لقضايا الأحوال الشخصية، تعتمد على معايير واضحة وحلول واقعية تسهم في استقرار الأسر، مع المحافظة على الثوابت والقيم الاجتماعية. وأكد على ضرورة تحديث الآليات بما يتناسب مع متغيرات الواقع.

وتحدث الورداني عن أهمية تطوير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، مشيرًا إلى ضرورة اتباع منهج علمي يعتمد على التدريب والتأهيل وقياس النتائج. وأوضح أن تطوير التشريع لا يعني إلغاء القوانين الحالية، بل يتطلب تحديث ما يحتاج إلى تحسين في إطار يحافظ على استقرار الدولة ومؤسساتها، مع التأكيد على أن حماية الطفولة تمثل أولوية لا يمكن تجاهلها.