رئيسة لجنة التضامن: مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يصل إلى المجلس بعد

أعلنت رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الاستماع الأول، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يصل إلى المجلس حتى الآن. جاء ذلك في إطار مناقشة ملف الأسرة المصرية، الذي يعد من أهم القضايا المطروحة على الساحة الاجتماعية.

وأشادت رئيسة اللجنة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في فتح هذا الملف الذي وصفته بأنه يمثل "مشكلة عريضة تؤرق الأسرة المصرية". وأكدت أن الأسرة هي عماد المجتمع، مما يستدعي ضرورة التعامل مع هذا الملف برؤية شاملة ومتوازنة تتماشى مع المتغيرات الاجتماعية وتراعي القيم والثوابت المجتمعية.

وشددت على أن اللجنة لا تنحاز لجانب الرجل أو المرأة، بل تركز على حماية مصلحة الطفل، معتبرةً أن الطفل هو الطرف الأضعف الذي يحتاج إلى الرعاية. قالت: "نحن منحازون للطفل، ونسعى لتربيته بشكل سليم، لأن ما سيبقى في النهاية هو الأجيال القادمة."

كما تناولت رئيسة اللجنة التحديات التي تواجه ملف النفقة، مشيرة إلى أنه من غير المقبول ترك الأسرة دون مورد مالي. وأوضحت أن المشكلة تكمن في آليات تنفيذ الأحكام وليس في إصدارها، حيث أشار العديد من الخبراء إلى أن التنفيذ هو العقبة الأساسية التي تحتاج إلى حلول فعالة.

وفيما يتعلق بملف الولاية التعليمية، أكدت وجود انقسام في الآراء بين حقوق الأب والأم، مشددة على أن المصلحة العليا للطفل يجب أن تكون في المقدمة. وأكدت اللجنة على أهمية الاستماع لكافة الآراء لتحديد السن الأنسب الذي يحتاج فيه الطفل إلى دعم كل من الوالدين.

كما تناولت قضية الرؤية، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة تتيح للأب رؤية أبنائه بشكل طبيعي. وأشارت إلى أهمية دور الجهات المعنية في تنظيم هذه العملية لضمان التوازن الأسري.

تجدر الإشارة إلى أن مناقشات اللجنة تشمل مشاركة عدد من الجهات المعنية، مثل اللجنة الدينية ولجنة التعليم والمجلس القومي للمرأة، في إطار البحث عن رؤية متكاملة لتنشئة الأطفال بشكل سليم وسط التحديات الراهنة.