الحزب الديمقراطي الاجتماعي يدعو لتوازن في قانون الأحوال الشخصية الجديد

عقد الحزب الديمقراطي الاجتماعي جلسة نقاشية تحت عنوان "قانون عادل للأسرة المصرية"، بمشاركة عدد من النواب من مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى مجموعة من القانونيين. وركزت الجلسة على ضرورة إحداث توازن في مشروع قانون الأحوال الشخصية المرتقب من الحكومة، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

وأكدت النائبة مها عبدالناصر، أن الهدف الرئيسي هو البحث عن مصلحة الطفل، مشيرةً إلى أهمية تأهيل المقبلين على الزواج. وأوضحت أن مساعي خفض سن الحصانة مرتبطة بتوفير شقق بأسعار مناسبة للمطلقات، مشددةً على ضرورة تفعيل دور مكاتب التسوية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في سياق تشريعي متطور.

من جهته، وصف النائب أحمد فايد قانون الأحوال الشخصية الحالي بأنه "منتهي الصلاحية"، مشيراً إلى أن فلسفته تعتمد على أسس غير متوافقة مع المصلحة العليا للطفل، وأن أحد الأسباب وراء ارتفاع معدلات الطلاق هو تقلص الطبقة المتوسطة.

واستعرضت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، الحاجة إلى تشريعات جديدة تتماشى مع احتياجات المجتمع، مشددة على ضرورة أن تكون تلك التشريعات مبنية على معلومات موثوقة عن حالات الطلاق، بدلاً من الاعتماد على آراء وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي تصريح له على هامش الجلسة، أكد النائب خالد راشد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ، أن الحزب سيعقد ندوة الأسبوع المقبل لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بغرض جمع الآراء والمقترحات من المجتمع.

وأشار راشد إلى أن الحزب لن يقدم مشروع قانون جديد، بل سيتبنى أحد مشروعات القوانين المطروحة، مع إمكانية إدخال تعديلات على مواده بعد دراستها بدقة. وأوضح أنه لم يتم بعد دراسة مشروع قانون حزب العدل، ولكن إذا تطابقت محدداته مع رؤيتهم، فلن يكون هناك مانع من الدفع به للأمام.

وفي إطار النقاش، دعا النائب إيهاب منصور إلى أهمية معالجة جذور المشاكل المؤدية للطلاق من خلال تأهيل الأطفال في المدارس، وتعليمهم كيفية اختيار شريك حياتهم بالاستعانة بالأخصائيين الاجتماعيين.