مشروع قانون الأحوال الشخصية يقترب من عرضة أمام البرلمان المصري

أكد المستشار عمرو السيسي، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية بات قريبًا جدًا من العرض أمام البرلمان، حيث يبذل وزير العدل جهودًا كبيرة لإحراز تقدم في هذا الملف الهام.

وأوضح السيسي أن الصياغات النهائية للقانون أوشكت على الانتهاء، مع توقعات بتوافق واسع بين أعضاء البرلمان حول بنود المشروع. يأتي ذلك في إطار لجنة الاستماع الأولى التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة ملف الأسرة المصرية.

تناولت اللجنة خلال الاجتماع أهمية تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية السريعة، مع الحرص على الحفاظ على القيم والثوابت المجتمعية. ومن المقرر أن تمثل هذه المناقشات خطوة نحو تحسين وضع الأسرة المصرية وتعزيز استقرارها.

وأشار السيسي إلى أن معالجة مشكلات الأسرة لا يمكن أن تعتمد فقط على التشريع، حيث أن القانون يمثل جزءًا من الحل، لكنه ليس الحل الكامل. وتابع قائلاً إن الأزمة تكمن أيضًا في السلوك المجتمعي ومدى الالتزام بتطبيق النصوص القانونية بشكل صحيح.

إن مشروع قانون الأحوال الشخصية يعد من القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما يستدعي ضرورة إيجاد حلول شاملة تتجاوز النصوص القانونية إلى تعزيز الوعي المجتمعي. ويعكس هذا الجهد حرص الحكومة على الاستجابة لمتطلبات الواقع الاجتماعي المتغير.