دعوات لتحديث قانون الأحوال الشخصية لمواكبة تطورات المجتمع المصري

خلال مشاركته في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى ضرورة تحديث قانون الأحوال الشخصية الذي تجاوز عمره 75 عامًا. وأكد أن هذا التشريع يحتاج إلى إعادة صياغة تتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع المصري في السنوات الأخيرة.

وشدد رضوان على أهمية اعتبار قانون الأحوال الشخصية من الملفات التشريعية الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار المجتمع. وأوضح أن الدولة تعمل على إحالة مشروع القانون الجديد إلى مجلس النواب قريبًا، ليكون بمثابة استحقاق دستوري يلتزم بتنفيذ نتائج الحوار الوطني.

وأشار إلى أن التغيرات التي طرأت على حياة الأسر المصرية تستدعي وجود تشريعات جديدة تنظم إدارة الحياة الأسرية بشكل أكثر دقة، لضمان تحقيق التوازن داخل الأسرة. كما أكد على ضرورة أن تتناسب هذه القوانين مع التحولات الاجتماعية التي يعايشها المجتمع.

ولفت رضوان إلى أن عملية تحديث قانون الأحوال الشخصية يجب أن تتبع نفس المنهج الذي تم اتباعه لتحديث قوانين أخرى، مثل قانون الإجراءات الجنائية، الذي مر عليه أكثر من 65 عامًا. مما يستدعي إعادة النظر في القوانين القديمة بما يتماشى مع المعطيات الحديثة.