رئيس حقوق الإنسان يؤكد أهمية تحديث قوانين الأحوال الشخصية للأسرة المصرية

أكد رئيس حقوق الإنسان أهمية ملف الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى تأثيره المباشر على حياة المواطنين. جاء ذلك خلال لجنة الاستماع الأولى التي نظمتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والتي تناولت مناقشة ملف الأسرة المصرية وسبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها.

وأوضح رئيس حقوق الإنسان، خلال كلمته، أن التطورات الاجتماعية الأخيرة تتطلب وجود تنظيم تشريعي حديث ينظم العلاقات الأسرية، على غرار ما تم في قوانين أخرى مثل قانون الإجراءات الجنائية. وأكد أن الدولة تسعى إلى بناء منظومة قانونية متكاملة تواكب الواقع الاجتماعي وتحقق التوازن داخل المجتمع.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب حوارًا مجتمعيًا شاملًا يضم جميع المعنيين، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يمكنه مواجهة التحديات الراهنة، وضمان استقرار الأسرة المصرية أمام المتغيرات المتسارعة.

تأتي هذه المناقشات في وقت تسعى فيه الدولة لتعزيز القيم والثوابت المجتمعية من جوانب اجتماعية ودينية وثقافية وقانونية، مما يعكس حرصها على تحقيق التوازن بين التطورات الحديثة والاحتفاظ بالتراث الثقافي.

يُشار إلى أن هذه اللجنة تمثل فرصة لتعزيز التواصل بين مختلف فئات المجتمع، مما يساهم في صياغة تشريعات تعكس احتياجات ومتطلبات الأسرة المصرية المعاصرة.