مطالبات جديدة لأصحاب المعاشات لتعزيز حقوقهم المالية

أكد إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، على أهمية موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي صدر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وأشار إلى أن التعديلات تقتصر على زيادة "القسط السنوي" الذي تسدده الخزانة العامة للهيئة، مما يعد خطوة مهمة نحو تحسين الوضع المالي لأصحاب المعاشات.

خلال حديثه في برنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، شدد أبو العطا على وجود مشروع قانون آخر مقدم من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، لكنه لم يدخل بعد حيز المناقشة. وطرح عدة مطالب رئيسية من البرلمان تشمل تعديل المادة الخاصة بالحد الأقصى للعلاوة، بحيث تصبح نسبة الـ 15% حداً أدنى دون تحديد حد أقصى.

كما دعا إلى ضرورة تعديل مواد تسوية المعاش المبكر، التي تسببت في إضرار الكثير من أصحاب المعاشات. ومن بين المطالب الأخرى استحداث مادة تمنح أصحاب المعاشات منحاً للمناسبات، ورفع الحد الأدنى للمعاشات بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية.

وذكر أبو العطا أن الدولة تمتلك الحق في منح علاوة استثنائية، بالإضافة إلى العلاوة الحالية، دون الحاجة لانتظار تعديل القانون الذي قد يستغرق وقتاً طويلاً. ولفت إلى أن هذا الإجراء متاح وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية.

وانتهى أبو العطا بالإشارة إلى أن المادة 17 من الدستور المصري تؤكد على ضرورة توفير "معاش يليق" بالمواطنين. في سياق متصل، وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، الذي يتضمن تعديل المادة 111 من القانون الأصلي.

يهدف المشروع إلى إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث سيرتفع القسط إلى 238.55 مليار جنيه اعتباراً من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه في التقديرات الحالية، بزيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه.

كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط بنسبة 6.4% مركبة اعتباراً من 1 يوليو 2026، على أن تزيد تدريجياً بواقع 0.2% سنوياً لتصل إلى 7% في يوليو 2029، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ ثابت قيمته مليار جنيه سنوياً لمدة خمس سنوات.