وزارة العدل تعزز الأمان والحوكمة بمراقبة ميدانية شاملة للمحاكم

في خطوة جادة لتعزيز الأمان والحوكمة داخل دور العدالة، أجرى المستشار مساعد أول وزير العدل، برفقة عدد من مساعدي الوزير، جولات تفتيشية مفاجئة على مدار الأيام الماضية. شملت هذه الجولات محاكم جنوب القاهرة، شمال الجيزة، جنوب بنها، غرب طنطا، الفيوم، وبني سويف الابتدائية.

هدفت هذه الجولات إلى التحقق من التطبيق الفعلي لبنود الكتاب الدوري الذي يركز على تعزيز الإجراءات الأمنية والتنظيمية. حيث تابعت اللجان بدقة إجراءات الدخول والتأمين الخارجي، بالإضافة إلى تدقيق هويات المترددين وتسجيل بيانات الزائرين، مع التأكيد على انتظام استرداد تصاريح الدخول المؤقتة فور مغادرة الأفراد.

كما تم التركيز على تفتيش الحقائب إلكترونيًا مع الحفاظ على خصوصية المواطنين وصون حرمة مقار العدالة. وشددت المتابعة الميدانية على ضرورة الانضباط الداخلي، من خلال مراجعة إخلاء قاعات الجلسات وغرف المداولة بعد انتهاء المواعيد الرسمية، والتأكد من خلو المباني من غير العاملين إلا بموجب تصاريح كتابية معتمدة.

وفي إطار تعزيز الأمان، تم حظر استخدام الهواتف المحمولة في التصوير داخل أروقة المحاكم. كما تم فحص غرف المراقبة والتحقق من كفاءة عمل الكاميرات وأجهزة الإنذار على مدار الساعة، بالإضافة إلى تأمين غرف الخوادم ومراجعة مقار حفظ القضايا لضمان سلامتها وسريتها.

وعلى هامش هذه الجولات، تم عقد لقاءات مع رؤساء المحاكم الابتدائية لتأكيد أهمية صون هيبة القضاء وتوفير بيئة قضائية آمنة. وتم التوجيه بضرورة معالجة الملاحظات المرصودة ميدانيًا بشكل فوري، مع التأكيد على استمرار لجان الرصد والتقييم المفاجئة في أعمالها ورفع تقارير دورية إلى المستشار وزير العدل.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى استدامة الانضباط المؤسسي والارتقاء المستمر بمنظومة العمل القضائي، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة قضائية مثالية للمواطنين.