جلسات استماع لمناقشة مشروع قانون حماية الملكية الفكرية في مجلس النواب

عقد مجلس النواب جلسات استماع موسعة مع الناشرين لمناقشة مشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية. يأتي هذا المشروع بتقديم من النائبة آية عبد الرحمن، التي حظيت بدعم واسع من الكتاب والمؤلفين، حيث اعتبروا طرحه خطوة مهمة في دعم صناعة النشر.

في جلسة عامة سابقة، أشار المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إلى إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإعلام والتشريعية والتعليم والبحث العلمي. وأكدت عبد الرحمن أن ردود الفعل على المشروع كانت قوية، حيث تواصل عدد كبير من المؤلفين والناشرين معها، معبرين عن دعمهم ومطالبينها بالاستمرار في هذا الاتجاه.

أوضحت عبد الرحمن أن بعض الأفراد يبررون تزوير الكتب برغبتهم في تخفيض الأسعار، إلا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى خسائر فادحة في صناعة النشر، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الثقافي في مصر. وأكدت أن هذه المشكلة مستمرة منذ سنوات طويلة دون مواجهة حقيقية.

يتضمن مقترح التعديل الذي تقدمت به عبد الرحمن تغليظ العقوبات، من خلال مضاعفة الغرامات إلى عشرة أضعاف، بالإضافة إلى فرض عقوبة الحبس، مما سيساهم في تحقيق ردع حقيقي في حال تطبيقه، وحماية سوق النشر.

من جانبها، أكدت النائبة ثريا البدوي، رئيس لجنة الإعلام والثقافة، أنه سيتم عقد جلسات استماع موسعة مع جميع المعنيين بالملكية الفكرية، بما في ذلك ناشرين ومؤلفين ورؤساء جامعات، وذلك لضمان صياغة مواد قانونية تلبي احتياجات السوق.

أشارت البدوي إلى أن إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة تعكس أهمية القانون، وأعربت عن تأييدها لتغليظ العقوبات المفروضة على المزورين، مؤكدة الحاجة الماسة لقانون رادع يحافظ على الملكية الفكرية.

في الختام، أوضحت عبد الرحمن أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في تداول نسخ مقلدة من الكتب، سواء في الأسواق التقليدية أو المنصات الرقمية، مما ألحق ضررًا كبيرًا بالمؤلفين وأضعف صناعة النشر.