مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التأمينات والمعاشات لتعزيز الأمان المالي

اجتمع اليوم مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات، في خطوة تهدف إلى تحسين نظام التأمينات الاجتماعية في البلاد. وقد حصلت اللجنة المختصة على موافقة لتعديل المادة 111 من القانون، والتي تشمل تفاصيل جديدة تتعلق بسداد المعاشات والتزامات الخزانة العامة.

وفقًا للتعديلات الجديدة، تلتزم الخزانة العامة للدولة بدفع قسط سنوي يبلغ 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2025، مع زيادة سنوية بنسبة 6.4% اعتبارًا من 1 يوليو 2026. ومن المقرر أن يتم إضافة نسبة 0.2% سنويًا من 1 يوليو 2027، حتى تصل الزيادة إلى 7% بدءًا من 1 يوليو 2029.

كما ستضيف الخزانة العامة مبلغ مليار جنيه سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات، مما يعكس التزام الدولة بتحمل جزء من الأعباء المالية لنظام التأمين الاجتماعي.

تشمل هذه الالتزامات جميع المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام القانون، بالإضافة إلى المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي. يعد هذا التعديل جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز الأمان المالي للفئات المستفيدة من نظام التأمين الاجتماعي.

علاوة على ذلك، يحدد التعديل سندات الخزانة العامة بمجموع قيمتها الإسمية 100 مليار جنيه، مما يعكس استقرارًا ماليًا ويضمن استمرار تدفق الأموال إلى نظام التأمينات. من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في معالجة العجز الاكتواري وتحسين نظام المعاشات في مصر.

سيتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، لتحديد قواعد وأحكام تنفيذ هذه التعديلات. يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تحسين النظام المالي والاجتماعي في البلاد.