نقاشات موسعة حول قانون الأحوال الشخصية في الحزب الديمقراطي الاجتماعي

عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي جلسة نقاشية جديدة مساء اليوم في مقر الحزب بوسط البلد، تحت عنوان "قانون عادل للأسرة المصرية"، حيث تم استعراض تعديلات قانون الأحوال الشخصية المطروحة في البرلمان. وترأس الجلسة النائب خالد راشد، الذي أكد أهمية فتح نقاش شامل حول قوانين الأسرة.

في سياق متصل، أكدت النائبة أميرة صابر أن الهدف الرئيسي من سنّ التشريعات يجب أن يكون تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، مشيرة إلى ضرورة وجود توافق مجتمعي أكبر حول هذه القوانين. وأوضحت أن الاستماع إلى عينات ممثلة من المجتمع هو أمر حيوي، حيث لا يجب الاكتفاء بما يُطرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما شددت صابر على أهمية الاستناد إلى بيانات وإحصاءات دقيقة تتعلق بحالات الطلاق في مصر، مما يساعد في صياغة تشريعات تعكس الواقع الاجتماعي وتلبي احتياجات الأسر.

حضر الجلسة عدد من نواب الحزب، بما في ذلك إيهاب منصور، وباسم كامل، وأحمد فايد، ومها عبد الناصر، وأميرة فؤاد، وبسام الصواف، ومحمد عليوة، وأمير الجزار، مما يعكس اهتمام الحزب بمشاركة أعضائه في نقاشات هامة تتعلق بقوانين الأسرة.

وأكد النائب خالد راشد أن الحزب لم يتبنَّ حتى الآن موقفًا نهائيًا تجاه قانون الأحوال الشخصية، مما يفتح المجال لمزيد من النقاشات والأفكار التي تهدف إلى الوصول إلى تشريعات عادلة تلبي تطلعات المجتمع المصري.