تعديلات قانون التصالح: تسهيلات جديدة لحل الأزمات العمرانية

كشف المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تهدف إلى معالجة المشكلات التي تواجه المواطنين في هذا الصدد.

وأشار منصور خلال ظهوره في برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن من أبرز القضايا التي يسعى لتعديلها هي أزمة استكمال أعمال البناء وصب الأسقف في الأدوار العليا. حيث أوضح أن القانون الحالي يفرض قيودًا على هذه العمليات، مما يجعل الحصول على نموذج 10 شرطًا ضروريًا، وهو ما يعيق 97% من المتقدمين.

وطالب النائب بتيسير إجراءات استكمال أعمال البناء من خلال السماح للأفراد الحاصلين على نموذج 10 أو نموذج 8 بمواصلة العمل في مشاريعهم، وذلك لحل هذه الأزمة بشكل جذري.

وفيما يتعلق بمشكلة الجراجات، أشار منصور إلى أن التصميمات الإنشائية في العديد من العقارات تمنع دخول السيارات، مؤكدًا أن حتى إذا تم إجبار المواطنين على إخلاء المساحات المخصصة، فإن ذلك لن يُسهم في حل المشكلة. ولفت إلى أن المقترح ينص على إمكانية التصالح مقابل دفع غرامة مالية لإنهاء هذه القضية.

كما أكد على أهمية حسم ملف الأحوزة العمرانية، وتحديد مواعيد نهائية لإصدارها، مشددًا على ضرورة تكثيف جهود الجهات المعنية لتجنب تعطل تنفيذ القانون بسبب تلك الأحوزة.

ورفض منصور أيضًا شرط طلاء واجهات المباني في حالات التصالح الفردي، حيث اعتبر أن تحميل المواطن الذي يتصالح على شقة واحدة تكاليف طلاء كامل العمارة يعد عبئًا ماليًا غير عادل.

وأختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تسهيل إجراءات توصيل المرافق للمواطنين بعد إتمام التصالح، مشيرًا إلى أن هذه النقاط تمثل قضايا حيوية تهم أعدادًا كبيرة من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.