مجلس الشيوخ يوافق مبدئياً على تعديل قانون التأمينات والمعاشات

وافق مجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات من حيث المبدأ، في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة النظام التأميني في مصر.

وأشار النائب محمد زكي، عضو المجلس، إلى أهمية تعديل المادة 111 من القانون، حيث يتضمن آلية تسوية المديونيات المستحقة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية للصندوق وتوفير الدعم اللازم لتحقيق التزامات الدولة تجاه أصحاب المعاشات.

وأوضح زكي أن الضمان الاجتماعي يعد حقاً أصيلاً للمواطن، وهو واجب على الدولة، مؤكداً أن هذا التعديل سيساهم في دعم صندوق التأمينات الاجتماعية وضمان استدامته على المدى الطويل.

وفي تصريح آخر، اعتبر النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، أن أصحاب المعاشات تعرضوا للظلم منذ عام 2015، حيث لم يتمكنوا من مواجهة آثار التضخم التي أثرت سلباً على القيمة الشرائية للمعاشات. وأكد أن مسؤولية مواجهة هذه التحديات تقع على عاتق الدولة.

تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المبذولة لتحسين وضع أصحاب المعاشات وتعزيز حقوقهم، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.