الغلاء أكل الاخضر واليابس.. هل تتجاهل الحكومة أصحاب المعاشات؟

يتجدد كل عام تساؤل أصحاب المعاشات حول سبب عدم إعلان زيادات جديدة في توقيتات مبكرة، ولماذا يرتبط القرار دائما ببداية العام المالي. 

الإجابة لا تتعلق بتقديرات عامة، بل بنصوص قانونية وآليات مالية مُلزمة تحكم هذا الملف بدقة.

المرجعية الأساسية هنا هي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي نص صراحة على صرف علاوة دورية لأصحاب المعاشات بحد أقصى 15% سنويًا، وتُقر وتُصرف مع بداية العام المالي في يوليو. هذا النص يجعل أي زيادة خارج هذا الإطار تحتاج إلى قرار استثنائي أو تعديل تشريعي، وليس مجرد إعلان إداري.

تنفيذ الزيادة يتم عبر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لكن تمويلها يرتبط مباشرة بالخزانة العامة التي تديرها وزارة المالية المصرية. لذلك لا يمكن حسم نسبة الزيادة أو إعلانها قبل اعتماد أرقام الموازنة الجديدة التي يبدأ العمل بها في 1 يوليو من كل عام.

المسألة لا تتوقف عند موعد الصرف فقط، بل تمتد لطبيعة الزيادة نفسها. فزيادة قدرها 300 جنيه مثلًا لا تُحسب كتكلفة شهرية عابرة، بل تُضاف بشكل دائم إلى قاعدة ملايين المستحقين، وتتحول إلى التزام مالي تراكمي يستمر في السنوات التالية. هذا ما يجعل حساب التكلفة يتم وفق رؤية طويلة المدى داخل الموازنة العامة.

كما أن القانون وضع سقفًا أقصى لنسبة الزيادة السنوية. وإذا رأت الحكومة أن الظروف الاقتصادية تتطلب نسبة أعلى، فإن ذلك يستلزم تعديلًا تشريعيًا أولًا، وهو إجراء يحتاج وقتًا ومسارًا برلمانيًا، ولا يمكن تنفيذه بقرار فوري.

ومن العوامل المؤثرة أيضًا التزامات الدولة الناتجة عن اتفاق فض التشابكات المالية بين الخزانة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تسدد الخزانة أقساطًا سنوية كبيرة للهيئة. أي زيادة جديدة في المعاشات يجب أن تُحتسب بعد إدراج هذه الالتزامات داخل الموازنة.

محاسبيًا، تطبيق الزيادة يتطلب إعادة احتساب معاشات ملايين الحالات، ومراجعة الحدود الدنيا والقصوى، وتحديث أنظمة الصرف، وهو ما يستلزم جاهزية فنية كاملة قبل إعلان القرار.

لهذه الأسباب يرتبط إعلان زيادة المعاشات دائمًا بشهر يوليو، حيث تبدأ السنة المالية الجديدة، ويكون التمويل قد تم اعتماده قانونيًا، وتصبح الجهات المنفذة جاهزة للتطبيق الفوري.

توقيت إعلان زيادة المعاشات ليس مسألة تقديرية، بل نتيجة مباشرة لنص قانوني واضح، وارتباط مالي بالموازنة العامة، وطبيعة الزيادة كالتزام دائم، إضافة إلى التزامات قائمة بين الخزانة والتأمينات، وإجراءات تنفيذ محاسبية دقيقة.