تعديل قانون التأمينات والمعاشات: زيادة سنوية واحتياجات جديدة لصندوق التأمين الاجتماعي

عقد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات، حيث تم استعراض التعديلات المقترحة على المادة 111 من القانون. وتضمنت التعديلات التزام الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي يبدأ بمبلغ 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026.

وفقاً للتعديلات، سيشهد القسط زيادة سنوية مركبة بنسبة 6.4% اعتباراً من 1 يوليو 2026. ومن المقرر أن تُضاف نسبة 0.2% سنوياً اعتباراً من 1 يوليو 2027، لتصل هذه النسبة إلى 7% مركبة بدءاً من 1 يوليو 2029. كما سيتم إضافة مليار جنيه سنوياً إلى قيمة القسط بدءاً من 1 يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات.

يهدف هذا القسط إلى تغطية التزامات الخزانة العامة للدولة المتعلقة بالمعاشات المستحقة حتى تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى الالتزامات السابقة المنصوص عليها في مواد أخرى من القانون. تشمل هذه الالتزامات المبالغ المستحقة لدى صندوقي التأمين الاجتماعي ومديونيات الخزانة العامة المتعلقة بهذه الصناديق.

التعديلات أيضاً وضعت شروطاً جديدة بشأن سندات الخزانة العامة، حيث تم تحديد قيمتها الإسمية بمبلغ 100 مليار جنيه، مع إمكانية إصدار قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لتحديد هذه السندات. يأتي ذلك دون الإخلال بحقوق الكوبونات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

كما تم استبعاد بعض الفئات من القسط السنوي، مثل المعاشات الاستثنائية المقررة بموجب قانون خاص، وأي مزايا إضافية قد تُقرر بعد تاريخ العمل بالقانون. وبذلك، يتعين على الخزانة العامة بعد انتهاء فترة القسط الالتزام بتسديد المستحقات المالية المقررة وفقاً لأحكام القانون.

وفي ختام المناقشات، تم التأكيد على أهمية إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية لتحديد قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.