مشروع قانون جديد لمواجهة تزوير الكتب وتعزيز حماية الملكية الفكرية

في خطوة هامة لمكافحة ظاهرة تزوير الكتب، أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تقدمت به النائبة آية عبد الرحمن و60 نائبًا آخرين، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية. تم إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي، والإعلام والثقافة والآثار لإعداد تقرير بشأنه.

أوضحت عبد الرحمن أنها عملت خلال الدورة البرلمانية الماضية على مشروع تعديل لقانون الملكية الفكرية، الذي تم مناقشته بالفعل، لكن تمت إحالته إلى إرجاء بسبب توجه لإنشاء جهاز مختص لحماية الملكية الفكرية، وذلك لتفادي أي تضارب بين التعديلات المقترحة.

وتأمل النائبة أن يحظى المشروع المقدم بتفاعل أكبر، خاصة بعد إنشاء الجهاز الجديد، حيث يتوقع أن يتم مناقشة التعديلات في إطار متكامل يضمن الوصول إلى أفضل صياغة قانونية ممكنة.

وفي سياق مشروع القانون، أوضحت عبد الرحمن أن الهدف هو تغليظ العقوبات المفروضة على المزورين، بحيث تصل العقوبة إلى السجن وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه، مع تشديد العقوبة في حالة التكرار. هذا التعديل يعكس حرص الحكومة على حماية الإبداع والإنتاج الفكري، ويعزز من سيادة القانون لحماية الاقتصاد الثقافي المصري.

وأكدت عبد الرحمن أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في طباعة وتداول نسخ مقلدة من الكتب، سواء في الأسواق التقليدية أو عبر المنصات الرقمية، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالمؤلفين وأثر سلبًا على صناعة النشر.

يسعى التعديل التشريعي إلى تشديد العقوبات، حيث من المتوقع أن تتراوح مدة الحبس بين ستة أشهر إلى سنة، مع غرامة مالية تصل إلى مليون جنيه، وفي حالة العودة للتزوير، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات مع غرامة مماثلة، دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.

يُتوقع أن يسهم هذا التعديل في تقليل جرائم التزوير، ودعم صناعة النشر، وحماية المؤلفين، مما يعزز من الاقتصاد الثقافي ويؤكد على أهمية حماية الإنتاج الفكري وترسيخ سيادة القانون في البلاد.