محمود محي الدين: استثمارات القطاع الخاص مفتاح النمو الاقتصادي بمصر

أكد الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، أن تحقيق وحدة الموازنة في الدولة يعد أمراً ضرورياً لتعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن مصر لن تتمكن من تحقيق معدل نمو يصل إلى 7% إلا من خلال استثمارات القطاع الخاص.

خلال ظهوره في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أشار محي الدين إلى أن أزمة الطاقة قد تشهد انفراجة قريبة، مع احتمالية عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد فتح مضيق هرمز، لكنه حذر من أن الأسعار لا تتجه نحو الانخفاض بشكل سريع، حيث يتوقع البعض أن تستغرق العودة إلى الأسعار الطبيعية فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً.

وأضاف محي الدين أن مصر تجاوزت أوقاتاً اقتصادية صعبة في عامي 2022 و2023، ورغم التحسن النسبي في الوضع الاقتصادي، إلا أن هذا التحسن يعتبر "ليس كافياً". وشدد على ضرورة تحقيق وحدة موازنة الدولة، مبرزاً الفرص المتاحة للقطاع الخاص في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن جزءاً من الدين العام تراكم نتيجة لعدم تحقيق وحدة الموازنة، موضحاً أن الحكومة قامت ببعض الاستثمارات من خلال الاستدانة، في حين كان من الأفضل أن يتولى القطاع الخاص هذه المجالات. كما ذكر أن الاقتراحات المطروحة لحل مشكلة الدين تركز على معالجة "مشكلة الدين وليس أصل الدين".

وأكد محي الدين على وجود مقترحات لمبادلات الديون كما حدث في جزء من صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى مبادرات إنسانية تهدف إلى سداد ديون مصر. في ختام حديثه، أشار إلى أن النمو الاقتصادي المستدام يتطلب تفعيل دور القطاع الخاص، خاصة في ظل تنوع الاقتصاد المصري، الذي يواجه تحديات تتعلق بالإيرادات والإنفاق.