محي الدين: أهمية دور القطاع الخاص في مواجهة تراكم الديون والتحديات الاقتصادية

أكد محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الاستثمارية والتنموية، مشيرًا إلى أن هذا الدور لا يقتصر فقط على القطاع العقاري، بل يمتد ليشمل الصناعة والزراعة أيضًا.

وفي حديثه خلال برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، شدد محي الدين على إمكانية الحكومة في مشاركة القطاع الخاص عبر توفير قطع أراضٍ لمشروعات استثمارية، مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التمويل والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن الدولة يجب أن تتخارج من المشروعات التي يمكن أن ينفذها القطاع الخاص، مع ضرورة تركيز الحكومة على دورها الرقابي، الذي يعد بالغ الأهمية في هذه المرحلة.

كما نوه محي الدين إلى أن تراكم الديون يعود بشكل جزئي إلى عدم وجود وحدة في الموازنة، حيث قامت الحكومة بتنفيذ استثمارات عبر الاستدانة رغم أن القطاع الخاص كان بإمكانه القيام بتلك المشروعات.

وأكد على أن الحكومة تحملت أعباء مشروعات قد تكون غير مجزية من الناحية المالية، بينما كان بإمكان القطاع الخاص تحقيق نقلة نوعية من خلال مواكبة التطورات في هذه المشروعات.

في سياق متصل، أوضح محي الدين أن الدولة اقترضت لتمويل مشروعات ذات عوائد اجتماعية وأخرى تتعلق بالتشغيل، مشيرًا إلى أهمية البحث عن مسارات بديلة للاستدانة، وتقييم التجارب السابقة لضمان عدم تكرارها.

وأبرز أن أزمة مصر ليست في الإنفاق العام، بل في ضعف الإيرادات، مما يعكس أهمية تعزيز استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مضاعفة. ولفت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورات ملحوظة في قطاع التصدير بفضل التيسيرات المقدمة للقطاع الخاص، وهو ما يصعب تحقيقه عبر القطاع الحكومي.

ولم يغفل محي الدين الإشارة إلى أن عدد السكان يجب أن يُعتبر قوة بشرية هائلة، وليس عبئًا، مؤكدًا على أهمية الاستثمار في البشر وتطوير المشروعات الصحية والتعليمية والبنية الأساسية للتعامل مع التحديات الراهنة.