الحكومة تعزز سوق رأس المال المصري بآليات جديدة لحماية المستثمرين

أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه مع إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، على أهمية الجهود الحكومية لتطوير سوق رأس المال المصري وتعزيز استقراره. وأشار مدبولي إلى دور هذه الجهود في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمارات وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التوسع في الأدوات المالية الجديدة، مع الاستمرار في التنسيق بين الهيئة والبورصة والجهات المعنية. وأوضح أن تعزيز البنية التحتية الرقمية سيزيد من الشفافية، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

كما أثنى مدبولي على المؤشرات الإيجابية للبورصة المصرية، حيث تجاوزت قيمة التداول اليومي 12 مليار جنيه، وارتفعت القيمة السوقية لرأس المال لتصل إلى 3.6 تريليون جنيه، وهو ما يعد أعلى مستوى تاريخي للبورصة.

وفي سياق متصل، وجه مدبولي بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لسوق المال، وأكد على أهمية قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة لتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية.

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تسعى لتطوير السياسات والضوابط بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وأشار إلى أهمية تدشين أسواق المشتقات المالية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، بعد إطلاق سوق عقود المستقبليات على المؤشر EGX30.

كما أشار عزام إلى ضرورة التنسيق بين الهيئة والبورصة لتعزيز ثقة المتعاملين، وزيادة الوعي بالأدوات الاستثمارية الجديدة، مما يسهم في تعميق السوق.

بدوره، أكد عمر رضوان، رئيس البورصة، إدخال العقود المستقبلية على المؤشرات والأسهم، مشيراً إلى أهمية تحسين بيئة التداول وزيادة عمق السوق. وأضاف أن هناك تركيزاً على رفع وعي المتعاملين في البورصة، خاصة مع زيادة عدد الشباب المشاركين في التداول.

واختتم اللقاء بالتأكيد على خطط الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب طروحات جديدة، مع التركيز على التنسيق بين الهيئة والبورصة لاستكمال القيد النهائي والطرح.