الإمارات تعزز الصناعة عبر صندوق وطني بقيمة مليار درهم

أعلنت الإمارات عن إطلاق حزمة جديدة من المبادرات لدعم القطاع الصناعي، تتضمن إنشاء صندوق وطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البلاد لتعزيز توطين الصناعات الحيوية والارتقاء بكفاءة سلاسل الإمداد، في سياق سعيها المتواصل لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

وفي هذا الإطار، صرّح نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر منصة "إكس"، أن الصندوق الجديد سيساهم بشكل كبير في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج والتشغيل والتخطيط.

تأتي هذه المبادرات كجزء من استراتيجية الإمارات لتسريع نمو القاعدة الصناعية، وتعزيز دورها كمحرك رئيسي للاقتصاد غير النفطي. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في دعم سلاسل القيمة المحلية، مما يعزز قدرة القطاع على التنافسية.

جدير بالذكر أن قطاع الصناعات التحويلية قد احتل المرتبة الثانية من حيث المساهمة في الناتج المحلي غير النفطي للإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث بلغت نسبته 13.9% بعد التجارة. كما سجلت الصادرات الصناعية لدولة الإمارات ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها 262 مليار درهم للمرة الأولى، محققة نموًا بنسبة 25% مقارنة بعام 2024.

تعتبر هذه المبادرات بمثابة خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الصناعي، مما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر تنوعًا وقوة.