مجلس النواب يناقش تعديلات جديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء

تستعد لجنة مشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون التشريعية، والزراعة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. المشروع، المقدم من النائب عمرو درويش عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سيعالج عددًا من القضايا الهامة المتعلقة بالبناء المخالف.

في تصريحات له، أوضح درويش أن التعديلات المقترحة تشمل مواد تهدف إلى معالجة استكمال الأدوار في المباني المخالفة التي تم التصالح بشأنها، بالإضافة إلى إعادة تعريف الأحوزة العمرانية، والتصالح على المقابر. وتعتبر هذه التعديلات خطوة نحو تنظيم أوضاع البناء وتحقيق العدالة للمواطنين المتضررين.

من بين النقاط البارزة في مشروع التعديل هو السماح بإضافة التصريح بسقف الأعمدة واستكمال أعمال الدور داخل المسطح وذات الارتفاع المحدد، وذلك للمخالفات التي تشمل إقامة أعمدة أو حوائط، بشرط أن يتم سداد قيمة تقنين الأوضاع. وينتظر أن تُحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.

أيضاً، ينص البند التاسع من المادة الثانية على إمكانية التصالح على أعمال البناء التي تمت خارج الأحوزة العمرانية، إذا تم تنفيذها قبل العمل بالقانون، شريطة موافقة مجلس الوزراء، مما يفتح المجال أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم.

كما تناولت التعديلات الجديدة إمكانية التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد، وفقاً للقواعد المنصوص عليها. ويُشترط تقديم طلب التصالح خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع دفع رسم فحص لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه.

ويستطيع المواطنون الاستفادة من خصم يصل إلى 50% عند السداد الفوري، كما يمكنهم السداد على أقساط تمتد إلى خمس سنوات. في حال رفض الطلب أو عدم سداد قسطين متتاليين، يُصدر المحافظ المختص قرارًا مسببًا باعتبار الطلب مرفوضًا.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لضبط سوق العقارات وتيسير الإجراءات الخاصة بالبناء والتصالح، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين البيئة العمرانية وتلبية احتياجات المواطنين.