عقوبات تأديبية جديدة لشاغلي الوظائف القيادية وفق قانون الخدمة المدنية

أصدر قانون الخدمة المدنية الجديد مجموعة من الجزاءات التأديبية التي يمكن فرضها على شاغلي الوظائف القيادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط والشفافية في المؤسسات الحكومية. تشمل هذه الجزاءات عدة خيارات، مما يمنح السلطة المختصة مرونة في التعامل مع المخالفات.

تنص اللائحة على أن الجزاءات التي يمكن توقيعها تشمل: التنبيه، اللوم، الإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة. بعد فرض أي جزاء تأديبي، يحق للسلطة المختصة تقييم ما إذا كان يجب استمرار الموظف في شغل منصبه القيادي أو لا.

ووفقًا للمادة (60) من القانون، يُمكن توقيع عقوبات على الموظفين تشمل الإنذار، الخصم من الأجر لفترات لا تتجاوز 60 يومًا سنويًا، الوقف عن العمل لمدة تصل إلى ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وتأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنتين.

تشمل الجزاءات أيضًا إمكانية خفض الموظف إلى وظيفة أدنى بمستوى وظيفته الحالية، سواء مع أو بدون خفض الأجر. كما يتم الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة كعقوبات أخيرة في حالات المخالفات الجسيمة.

ولتعزيز الشفافية، تحتفظ كل وحدة حكومية بحساب خاص بحصيلة الجزاءات المفروضة، حيث تُستخدم هذه الأموال في أغراض اجتماعية أو ثقافية أو رياضية للعاملين، وفقًا للشروط المحددة من قبل السلطة المختصة.

في حالة الموظف الذي يحصل على تقييمين سنويين متتاليين بمرتبة ضعيف، فإنه يُعرض على لجنة الموارد البشرية لنقله إلى وظيفة أخرى ملائمة لمدة لا تتجاوز سنة، مما يتيح له الفرصة لتحسين أدائه في بيئة عمل جديدة.