عقوبات مشددة تصل للإعدام لتجريم التحرش الجنسي بعد تعديل قانوني جديد

في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والمجتمع، تم إصدار تعديل تشريعي جديد يقضي بتغليظ العقوبات المفروضة على جرائم التحرش الجنسي. التعديل، الذي تمت الموافقة عليه رسميًا، يشمل عقوبات قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد في الحالات الأكثر خطورة.

وفقًا للنصوص الجديدة، تم تعديل المواد (267، 268، 269) من قانون العقوبات لتشمل عقوبات صارمة ضد مرتكبي جرائم التحرش، خاصةً إذا كان المجني عليه طفلًا لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. حيث يعاقب من يعتدي على أنثى بغير رضاها بالإعدام أو السجن المؤبد، في حال كانت الضحية طفلة، أو إذا كان المعتدي من أقاربها أو الأشخاص الذين يتولون رعايتها.

كما تنص المادة (268) على عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عامًا لكل من يهتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حال كان المجني عليه طفلًا أو إذا كان مرتكب الجريمة من الأشخاص الذين لهم سلطة على الطفل.

التعديل أيضًا يتضمن مواد جديدة تعاقب على التحرش الجنسي في الأماكن العامة، حيث يعاقب كل من يقوم بإيحاءات أو تلميحات جنسية في الأماكن العامة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، مع غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج مواد جديدة تفرض إنشاء قاعدة بيانات وطنية تسجل الجرائم الجنسية ضد الأطفال، مما يمنع المحكوم عليهم من العمل في أي نشاط يتطلب التعامل مع الأطفال، وذلك لضمان سلامتهم وحمايتهم من أي اعتداءات مستقبلية.

يُعتبر هذا التعديل خطوة هامة نحو تعزيز القوانين المتعلقة بحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، ويعكس التزام الحكومة بتطبيق العدالة وحماية المجتمع من هذه الجرائم المروعة.

ينتظر أن يبدأ العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مما يتيح الفرصة لتطبيق العقوبات الرادعة في أقرب وقت ممكن، ويؤكد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي حول هذه القضايا الحيوية.