مشروع «حزب العدل»: الحبس وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة الزواج دون إبلاغ الزوجة

تقدم حزب العدل برؤية قانونية ضمن مقترحات مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، تستهدف تعزيز الشفافية داخل العلاقة الزوجية وتنظيم إجراءات التوثيق، بما يضمن حماية الأسرة ومنع أي صور للتحايل أو إخفاء البيانات الجوهرية عند إبرام عقود الزواج.

وتضمنت الرؤية المقترحة إلزام الزوج بالإفصاح الصريح عن حالته الاجتماعية داخل وثيقة الزواج الرسمية. وفي حال كونه متزوجا، يتعين عليه إثبات أسماء الزوجة أو الزوجات القائمات وعناوين إقامتهن بشكل واضح ضمن بيانات العقد.

وحددت المقترحات عقوبة على إخفاء هذه البيانات بسوء نية، تصل إلى الحبس لمدة قد تبلغ 3 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 10000 و30000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال ثبوت تعمد إخفاء الحالة الاجتماعية الصحيحة أثناء التوثيق.

كما تناولت الرؤية ملف زواج القُصّر، بنص صريح يمنع توثيق أو إتمام زواج أي شخص يقل عمره عن 18 سنة. ونصت المقترحات على عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة لكل من شارك أو وافق أو وثّق أو شهد على هذا الزواج بالمخالفة للنص.

وأكدت المقترحات أن جرائم زواج القُصّر لا يجوز فيها التنازل عن العقوبة، إلا بقرار يصدر من القاضي المختص، بما يعكس تشددا تشريعيا في مواجهة هذه الظاهرة.

وتأتي هذه البنود ضمن تصور أشمل يقدمه الحزب لمشروع قانون موحد للأحوال الشخصية، يستهدف تحقيق قدر أكبر من الانضباط القانوني في إجراءات الزواج، وترسيخ مبدأ الإفصاح الكامل بين طرفي العلاقة الزوجية.