وزير العمل يبحث تطوير تشريعات جديدة لتعزيز سوق العمل في اجتماع هام

ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، والذي أقيم بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور ممثلين من الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية. يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية ومناقشة عدد من القضايا الحيوية المتعلقة بتطوير تشريعات وسياسات سوق العمل.

استعرض الاجتماع أربعة محاور رئيسية، حيث تم مناقشة ملامح مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والذي يهدف إلى تنظيم علاقات العمل الخاصة بهذه الفئة وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لها. كما تم تناول تعديل بعض مواد قانون المنظمات النقابية العمالية بما يعزز من تطوير العمل النقابي ويعظم دوره في خدمة العمال.

كذلك، تم استعراض مشروع قانون توحيد سن التقاعد في القوانين المنظمة لشؤون التوظف، وفقاً لسن الشيخوخة الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل الآمنة والحفاظ على صحة وسلامة العاملين في مواقع الإنتاج.

وشهد الاجتماع مداخلة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من عايدة لملوم، خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية، حيث استعرضت مجموعة من المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجالات السلامة والصحة المهنية. وأكدت على أهمية تعزيز ثقافة الوقاية داخل بيئات العمل وتكثيف الجهود المشتركة بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.

وفي ختام الاجتماع، أشار الوزير إلى أهمية استمرار الحوار والتشاور بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. واعتبر ذلك أحد الركائز الأساسية لتحقيق التوازن في علاقات العمل، وتعزيز الاستقرار داخل سوق العمل، بما يدعم جهود الدولة نحو التنمية وزيادة الإنتاج.