مشروع قانون السوشيال ميديا: حظر دون 16 عامًا وإلزام المنصات بفتح مقرات في مصر

في خطوة تهدف إلى تنظيم منصات التواصل الاجتماعي، أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد الحداد و60 عضوًا آخرين، إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الدستورية والتشريعية.

يتضمن المشروع عدة ملامح رئيسية، من أبرزها إلزام الحكومة بإنشاء منصة وطنية للتواصل الاجتماعي، تعادل في مزاياها وأدواتها المنصات العالمية، بالإضافة إلى فرض إلزام على المنصات الأجنبية بفتح مقرات لها داخل البلاد وتعيين ممثل قانوني أمام مؤسسات الدولة.

ويشمل المشروع أيضًا شرط تخزين البيانات داخل الدولة، مع حظر نقلها أو تخزينها خارج البلاد، وفرض عقوبات صارمة على نشر محتوى مخالف للآداب العامة. كما يحظر المشروع استخدام المنصات لمن هم دون سن 16 عامًا، مع إمكانية الحجب في حال عدم الالتزام.

أشار الحداد إلى أن هذا المشروع جاء استجابة لمطالب العديد من الآباء والأمهات الراغبين في حماية أبنائهم من الانحراف الأخلاقي والتشتت الذهني، مؤكدًا أن منصات التواصل الاجتماعي تمثل خطرًا متزايدًا على المجتمع، سواء على مستوى الأسرة أو الفرد، حيث تصل تداعياتها إلى تهديد الأمن القومي.

تتضمن مسودة المشروع 21 مادة تهدف إلى تعزيز الرقابة البرلمانية وضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. ومن ضمن تلك المواد، مادة تفرض على وزارة الاتصالات إنشاء منصة وطنية خلال عام، وأخرى تضمن حرية الرأي والتعبير وفقًا للقانون.

فيما يتعلق بحماية البيانات، تشير المواد إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المصرية، مع حظر اشتراك القاصرين دون سن 16 عامًا، وفرض عقوبات تصل إلى 100 ألف دولار في حال عدم الالتزام بالشروط. كما تتضمن العقوبات حبس المخالفين من 3 إلى 6 أشهر.

بذلك، يعكس مشروع القانون توجهًا جادًا نحو تنظيم الفضاء الإلكتروني في مصر، في وقت تتزايد فيه المخاوف حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع والشباب.